بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند هستند که دولت ترکیه نمی تواند مانع سقوط ارزش لیر این کشور شود، اما اختلاف میان آنها بیشتر درباره میزان این سقوط است که دستکم از 24 لیر در برابر هر دلار آمریکا تا 35 لیر برای هر دلار آمریکا تا پایان سال 2023 پیش بینی می شود.
شاید یکی از بهترین راهها برای طرح احتمالات قویتر در این خصوص بررسی بودجه های سالیانه ترکیه در سالهای اخیر باشد. در سال 2022 میزان بودجه در لایحه بودجه ترکیه 1.7 تریلیون لیر بود، اما این میزان بودجه تنها برای نیمه ابتدایی سال کافی بود و بعد از آن دولت مجبور شد 1.08 تریلیون لیر دیگر برای بقیه سال بودجه اضافی در نظر بگیرد، یعنی اینکه در سال 2022 دولت ترکیه بیشتر از شصت درصد بودجه تصویب شده کسری بودجه آورد.
همین مسئله باعث پمپاژ بیشتر لیر به بازار و سقوط هر چه بیشتر ارزش واحد پول ترکیه در برابر ارزهای معتبر جهانی به ویژه دلار و یورو شد. در حالیکه در سالهای گذشته معمولا بودجه چند صد میلیارد لیری بود هر سال به علت افزایش نقدینگی و چاپ بدون پشتوانه اسکناس به منظور تامین بودجه و در نتیجه کاهش ارزش لیر، اکنون رقمهای بودجه چند تریلیون لیری شده است. این روند همچنان ادامه دارد به طوریکه در بودجه سال 2023 رقم 4.4 تریلیون لیر به علاوه 660 میلیارد لیر هم به عنوان بودجه اضافی در نظر گرفته شده است. حال با مقایسه این رقم با رقم کل بودجه سال 2022 که حدود 2.8 تریلیون لیر شد، شاهد افزایش حدود شصت درصدی رقم بودجه هستیم.
امسال ترکیه با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می کند که شاید از مهمترین این مشکلات خسارات اقتصادی گسترده زمین لرزه اخیر در این کشور است که دستکم بر زندگی نزدیک به ده تا پانزده درصد از مردم ترکیه به طور مستقیم تاثیر منفی گذاشته است.
به علاوه برنامه های دولت ترکیه برای بازسازی مناطق زلزله زده و همچنین ارائه بسته های کمک مالی به زلزله زدگان ، نیاز به منابع مالی زیادی دارد که نبود این منابع باعث می شود تا دولت مجبور به چاپ اسکناس بی پشتوانه شود.
وقتی همه اینها را کنار هم می گذاریم ، درمی یابیم که در سال 2023 منابع درآمدی از جمله تولید و به ویژه سرمایه گذاریهای خارجی رشد خاصی نداشته است که بتواند بودجه در نظر گرفته شده برای امسال را تامین کند، بنابراین دولت برای کمبود کسری بودجه مجبور به افزایش نقدینگی خواهدشد.
از طرف دیگر چند سالی است که دولت ترکیه طرحی را برای حفظ ارزش سپرده های مردم در بانکهای این کشور دنبال می کند که هدف از آن تقویت ارزش لیر است، به گونه ای که دیگر نیازی نیست افراد پول خود را به شکل ارز نگهدارند، بلکه فرد با افتتاح حسابهای موسوم به سپرده های محافظت شده، ارز خود را به بانک می سپارد و معادل لیری آن در حساب ثبت می شود و تا پایان مدت قرارداد هم از سود سپرده گذاری لیری برخوردار می شود و پس از پایان قرارداد، در صورتیکه افزایش ارزش ارز سپرده گذاری شده بیشتر از نرخ سود پرداختی باشد مابه التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت می شود.
در اینجا این سوال مطرح می شود که کدام یک از این بازارها برای سرمایه گذاری بهتر است. مثل همیشه بازار مسکن می تواند سود آوری بالا با ریسک پایین داشته باشد. طلا نیز روند رشد قیمتی خود را شروع کرده است و به عنوان کالای سرمایه ای که حفظ آن نسبتا راحت است می تواند گزینه کم خطری باشد.
درباره بورس نیز باید توجه داشت درصد ریسک آن معمولا از بازارهای دیگر بیشتر است از این رو توصیه نمی شود همه سرمایه را در بورس متمرکز کرد به ویژه که روند افزایش شاخص بورس نمی تواند برای همیشه ادامه پیدا کند و ممکن است در آینده شاهد سقوط شاخص باشیم زیرا رشد بدون وقفه غیرطبیعی است.
اساسا درک مسائل اقتصادی مربوط به این بازارها نسبتا راحت است و پیش بینی ها بیشتر از آنکه متکی به علوم ماورایی مثل رمل و اسطرلاب باشد بر اساس نمودارهاست و اگر برای دوره های متعدد این نمودارهای اقتصادی را با یکدیگر مقایسه کنیم می توانیم به الگوهای جالبی درباره نوسانات در بازارها مختلف برسیم و تا حد زیادی به شکلی کاملا علمی آینده بازار را پیش بینی کنیم.
برای مثال زمانی که یک کالا به علت عوامل و اخبار منفی دچار سقوط قیمت می شود اما پس از رسیدن به کف قیمتی با وجود ادامه عوامل کاهنده دیگر دچار افت نمی شود به این معناست که زمان خرید آن رسیده است زیرا فروشنده ای دیگر نیست و بعد از آن حتی اگر برای مدتی قیمت آن تثبیت شود روند رو به بالا پیدا می کند. در مورد بازار ارز هم زمانی که نمودار ارز برای مدتی طولانی ثابت است این مسئله طبیعی نیست و شکل طبیعی آن نوسانی است که همانند نوار قلب باشد یعنی مرتب بالا پایین شود. از این رو در چنین نمودارهایی عاملی بیرونی که معمولا فشار دولت است نرخ ارز را ثابت نگه داشته است و این وضعیت می تواند همانند زمین لرزه که نتیجه آزاد شدن ناگهانی نیروهای جمع شده در زیر زمین است، بحرانهای اقتصادی بزرگی به وجود آورد.
نمونه این وضع را در سالهای 2001 و 1994 در ترکیه شاهد بوده ایم که منجر به سقوط شدید ارزش لیر شد، بنابراین منطق حکم می کند دولت اجازه دهد لیر به تدریج در برابر دلار و یورو سقوط کند تا فنر ارز به یکباره رها نشود که می تواند پیامدهای اقتصادی منفی بزرگی داشته باشد.
حال اگر به سال 2021 برگردیم می بینیم در آن زمان نرخ برابری هر دلار آمریکا حدود 8.5 لیر بود اما یک سال بعد این رقم به 18 لیر رسید یعنی رشد 120 درصدی را تجربه کرد. در آن زمان دولت تلاش کرد رقم تورم را 80 درصد نشان دهد اما در برخی از حوزه ها تورم حتی از 150 درصد هم فراتر رفت.
مقایسه شرایط فعلی با آن زمان نشان می دهد شرایط نسبتا مشابهی برقرار است بنابراین هیچ بعید نیست که تا پایان امسال سقوط لیر به حدی باشد که دلار آمریکا رقمهای 34 و 35 لیر را هم به ازای هر واحد پول اسکناس سبز تجربه کند و در مجموع تورمی 60 تا 70 درصدی برای اقتصاد ترکیه تا پایان 2023 دور از واقعیت نخواهد بود.
