اساسا حقوقدانان ترک بر این باورند که خارجیها در مقایسه با شهروندان ترکیه از حقوق و اختیارات محدودتری در رابطه با مسائل ارث و میراث برخوردارند و علت آن هم مصالح و حاکمیت ملی است. در رسیدگی به اختلافات و دعواهای مربوط به ارث که فرد خارجی و غیرشهروند در آن وجود دارد ، در ابتدا باید قانون شماره 5718 در مورد حقوق خصوصی بین المللی و رویه مرتبط با آن را موسوم به MÖHUK  در نظر گرفت. در واقع اصل بر این است که حقوق اساسی افراد به رسمیت شناخته شود و بدون اینکه خدشه ای جدی به آن وارد شود ، هر کشوری حق دارد محدودیتهایی برای آن ایجاد کند. در ترکیه یکی از حقوقی که افراد خارجی دارند، حق ارث است. حال ببینیم قوانین ارث در رابطه با خارجیها در ترکیه چگونه است.

1- در اختلافات مربوط به ارث ، به قانون کشوری که فرد خارجی متوفی تابعیت آن را داشته ، استناد می شود.

در ماده 20 قانون شماره 5718 که درباره حقوق خصوصی بین المللی و رویه آن است به روشنی گفته شده به قوانین چه کشوری استناد شود. در این ماده قانونی گفته شده است  « حق ارث بر اساس قوانین کشوری که متوفی تابعیت آن را داشته تعیین می شود اما درباره املاک غیرمنقول موجود در ترکیه ، قوانین ترکیه اعمال می شود. همچنین موضوعات مرتبط با اسباب ارث ، اکتساب و تقسیم ارث تابع قانون ملی کشوری است که میراث در آن قرار دارد. 

 همانطور که مشاهده می‌ شود، برای تعیین قانون قابل اجرا در این خصوص، میراث به دو دسته منقول و غیرمنقول تفکیک شده است و طبق آن قوانین متفاوتی اعمال می شود.

از نظر اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات)؛

اگر اموال موضوع ارث یک ملک غیر منقول واقع در ترکیه باشد، قانون ترکیه مستقیماً در مورد ارث اعمال می شود. به عبارت دیگر، در صورت ارث بردن ملک، مقررات قانون ترکیه در مورد ارث اعمال می شود، صرف نظر از اینکه فرد خارجی شهروند کدام کشور باشد. مراد از غیر منقول در اینجا انواع املاک از قبیل زمین، خانه، مغازه است.

از نظر اموال منقول؛

اما اگر اموال منقول مانند خودرو، پول یا جواهرات به عنوان ارث وجود داشته باشد، قانون کشور متبوع متوفی اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر، متوفی شهروند هر کشوری باشد، مقررات آن کشور در مورد ارث اعمال می شود.

از نظر ماترک یا ترکه؛

گشایش پرونده، تحصیل و تقسیم ارث تابع قانون کشوری است که ارث در آن واقع شده است. به عبارت دیگر، دارایی های متوفی که به آن ارث می گویند بسته به اینکه در کدام کشور قرار دارد، در مورد دلایل گشایش، تملک و تقسیم ارث باید قانون آن کشور اعمال شود.

در هر صورت، ترکه ای که وارث ندارد در اختیار دولت قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که؛

هنگام تعیین قانونی که باید در مورد ارث اعمال شود، قانون کشور متبوع وصیت کننده مهم است اما اهمیت ندارد وراث تابعیت کدام کشور را دارند. با این حال، از آنجایی که قانون اتباع خارجی کشوری که ملک در آن واقع شده است ممکن است محدودیت هایی را در برخی موارد ایجاد کند، باید قوانین مربوطه نیز در نظر گرفته شود. با محدودیت های مذکور، ممکن است توانایی ورثه خارجی در تصرف در اموال و به ویژه اموال غیرمنقول موجود در ترکه محدود شود و حتی می توان محدودیتهایی را در حق او برای ارث بردن ایجاد کرد.

دادگاه عالی ترکیه در تصمیمات خود، حکم داد برای اینکه یک خارجی واجد شرایط به ارث بردن املاک در ترکیه باشد، باید طبق قانون اتباع خارجی حق ارث بردن املاک را داشته باشد.

2-قانون قابل اعمال در تصرف ناشی از فوت

شروط و قوانینی که باید در احکام مربوط به فوت مانند وصیت نامه و قراردادهای ارث اعمال گردد، در ماده 20 قانون  MÖHUK  درج شده است. بر این اساس:

« در مورد تصرف در اموال پس از فوت صاحب مال، حکم صادره طبق ماده 7 اعمال می شود. تصميمات مربوط به فوت كه طبق قانون کشور متبوع متوفي گرفته شده نيز معتبر است. امکان تصرف در اموال متوفی، تابع قانون کشور متبوع متصرف کننده در زمان وقوع عمل تصرف است.»

تعیین صحیح قانون در موارد زیر در خصوص حقوق ارث اتباع خارجی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی بسیار مهم است.

• وراث قانونی و سهم قانونی از ارث.
• وراث دارای سهم الارث محفوظ و سهم محفوظ آنها.
• آزادی و محدودیت‌های موصی در تصرف اموال و توزیع میراث
• محروم کردن از ارث، خارج کردن از ارث و انصراف از ارث.
• وارث رزرو و وارث اصلی.
• اینکه جنین می تواند وارث باشد یا خیر و فرزندی که در آینده متولد می شود به عنوان وارث رزرو یا ذخیره می تواند تعیین شود یا خیر.
• قوانین مربوط به تصرف در اموال به جا مانده از متوفی
• مطالبه غرامت ناشی از ارث.

2.1. قوانین شکلی درباره اختیارات نسبت به اموال

بنا به مورد، تعیین قوانین ناظر بر وصیتنامه و قرارداد ارث را می ‌توان به دو روش متفاوت مشخص کرد. گزینه اول: استفاده از قوانین کشوری که وصیتنامه یا قرارداد ارث در آنجا تنظیم شده است. گزینه دوم، استفاده از قوانین شکلی کشور متبوع فرد متوفی یعنی قوانین کشوری که متوفی شهروند آن کشور بوده . خلاصه اینکه در هر دو حالت، قرارداد تنظیم شده معتبر خواهد بود.

2.2. قوانین مربوط به شروط صلاحیت تصرف در اموال متوفی

این قوانین در مورد کسانی است که می‌ توانند وصیت‌ نامه و قرارداد میراث تنظیم کنند. در مورد این افراد حقوق کشوری اعمال می شود که تابعیت آن را دارد البته مشروط بر اینکه آن فرد اختیارات مربوط به تصمیم‌ گیری در مورد میراث را دارا باشد. به عنوان مثال، اگر یک شهروند آلمانی بخواهد وصیتنامه تنظیم کند، باید بر اساس مقررات قانون مدنی آلمان  که در آلمان به آن

 (BGB - Bürgerliches Gesetzbuch)   گفته می شود ، وصیت‌نامه خود را تدوین کند.